إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

طرح‌ها و اقدامات مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی

1393/8/30

مجلس و اقتصاد مقاومتی

طرح‌ها و اقدامات مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی

سبب: اقتصاد مقاومتی همان‌گونه که از نامش بر می‌آید اتخاذ گونه‌ای رویکرد اقتصادی است که با فضای بیرون تعامل دارد اما در شرایط تقابلی ریسک را می‌کاهد؛ در واقع به این صورت که با خودکفایی در کالاهای ضروری که وابستگی ایجاد می‌کنند هزینه‌های ریسک را در شرایط تحریم و شرایط تقابلی می‌کاهد. به عبارت ساده‌تر اینکه اقتصاد مقاومتی را می‌توان نوعی مقاومت اقتصادی در شرایط اقتصاد تقابلی دانست با حفظ تعامل با جهان؛ یعنی برای مثال اگر فروش نفت تحریم می‌شود به جای آن تولیدات فراورده‌های نفتی را در یک کشور بالا ببریم تا دچار خسران ناشی از تحریم فروش نفت نشویم. موضوع اقتصاد مقاومتی مدت زیادی نیست که در ادبیات اقتصادی و سیاسی مدیران و سیاست‌مداران کشور وارد شده است. در مجلس شورای اسلامی هم می‌توان گفت سخن راندن درباره اقتصاد مقاومتی و ورود این اصطلاح در ادبیات نمایندگان مجلس تقریباً به سال ۱۳۸۹ برسد. بر همین اساس سه طرح در مجلس از سال ۱۳۸۹ تا کنون بررسی شده است.

 

طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی

 

 نخست «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» بود که در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ اعلام وصول شد و در جلسه علنی ۲۲/۸/۹۱ مطرح و فوریت آن به تصویب نرسید. در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن قرائت شد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: در وضعیت کنونی و با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی قواعد وضع‌شده در خصوص ساماندهی بازار ارز به دلیل محدودیت‌های ارزی مختلف پاسخگوی نیاز واقعی و ضروری بازار نبوده و لازم است به منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید اقداماتی برای جهت‌دهی به نظام ارزی مورد نظر قرار گیرد لذا ایجاد تعادل در بازار ارز امری ضروری است.

در مقدمه توجیهی«طرح ساماندهی تخصیص ارز» آمده بود: مدیریت ارزی کشور به نحوی است که نظارت مجلس بر تغییر رویه‌ها فهرست‌ها و چگونگی توزیع ارز بسیار محدود بوده و همین امر زمینه بی‌ثباتی سیاست‌ها و افزایش احتمال رانت را فراهم ساخته است


همچنین در ادامه دلایل توجیهی این طرح از بی‌ثبات بودن بازار ارز سخن به میان آمده است و در بند سوم دلایل توجیهی طرح چنین آمده است که: مدیریت ارزی کشور به نحوی است که نظارت مجلس بر تغییر رویه‌ها فهرست‌ها و چگونگی توزیع ارز بسیار محدود بوده و همین امر زمینه بی‌ثباتی سیاست‌ها و افزایش احتمال رانت را فراهم ساخته است. این طرح در قسمت پایانی دلایل توجیهی خود از شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد یاد کرده و گفته است که به دلیل بحرانی بودن شرایط حاکم بر اقتصاد باید از راهکارهای کوتاه‌مدت و مدیریت بحران استفاده کرد.
طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی توسط ۱۱۸ نفر از نمایندگان امضا شده بود. این طرح در ۱۱ ماده تنظیم شده است و از نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی ماده ۱۱ این طرح با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در تعارض است. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «اجرای دقیق برای کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای مربوط از جمله آن‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد به کمیسیون برخورد با تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری معرفی می‌شوند».
این طرح ابتدا به کمسیون اقتصادی به عنوان کمسیون اصلی ارجاع شده است و کمیسیون‌های فرعی ارجاعی این طرح برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون حمایت از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
طرح مذکور پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی به تصویب نرسید و در کمیسیون رد شد. دلایل رد طرح بنا به گزارش کمیسیون به این صورت بود: طرح با ماده ۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مغایرت داشته است. طرح موجب تک‌نرخی شدن ارز می‌شده است. طرح موجب از بین رفتن جنبه اجرایی شورای پول و اعتبار خواهد شد. اشکال بازار ارز در مدیریت آن است.

 

طرح تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی کشور

 

طرح دیگری که درباره اقتصاد مقاومتی در مجلس مطرح شده است. «طرح تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی کشور» است در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان رسیده آمده است: نظر به اینکه اقتصاد مقاومتی، حالت گذار از یک شرایط خاص اقتصادی نیست بلکه با توجه به سیاست استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران مبین رویکردی پایدار در عرصه اقتصادی کشور است و لزوم به‌کارگیری هدفمند همه ظرفیت‌های کشور را در رشد اقتصادی و مقابله مستمر با انواع توطئه‌های اقتصادی، این طرح تهیه و ارائه شده است.

شرایط اقتصادی و مشکلات پیش‌آمده در طی سال‌های متمادی لزوم تشکیل ساختاری هماهنگ در عرصه اقتصادی کشور را با مشارکت کلیه قوا ضروری می‌نماید «طرح تشکیل شورای اقتصاد مقاومتی کشور» در ۵ بند و ۷ تبصره در سال۱۳۹۲ تقدیم هیئت‌رییسه مجلس شد


همچنین در ادامه مقدمه توجیهی این طرح را در راستای تحقق سیاست‌های کلی، رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری دانسته است. در ادامه مقدمه توجیهی طرح آمده است: شرایط اقتصادی و مشکلات پیش‌آمده در طی سال‌های متمادی لزوم تشکیل ساختاری هماهنگ در عرصه اقتصادی کشور را با مشارکت کلیه قوا ضروری می‌نماید این طرح در ۵ بند و ۷ تبصره تقدیم هیئت‌رییسه مجلس شد.
بنا بر نظر اداره کل تنظیم قوانین مجلس شورای اسلامی این طرح به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. کمیسیون اصلی ارجاعی این طرح کمیسیون اجتماعی بوده است؛ و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ کمیسیون‌های فرعی این طرح بوده است.
در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی و اشکالات متعدد حقوقی تصویب آن توصیه نمی‌شود. این طرح در ۴/۴/۱۳۹۲ تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و هنوز وضعیت آن مشخص نیست. در این طرح شورای اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست رییس‌جمهور و عضویت روسای سایر قوا تشکیل می‌شود و با توجه به اینکه قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها مغایر با اصل یک‌صد و دهم و پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز است.

 

طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی

 

سومین طرحی که در مجلس شورای اسلامی حول محور اقتصاد مقاومتی مطرح شده است «طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی» است. این طرح در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ اعلام وصول شد و یک فوریت آن در جلسه علنی همان روز به تصویب نرسید.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در طول ۵ سال گذشته و همچنین ماهیت نام‌گذاری سال‌ها که حاکی از پیش‌بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و آن‌گونه که شایسته بود به این انذارها توجه نشده است و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیت‌های فعلی بخش اقتصادی به‌ویژه تولیدی شده و مسائل دیگری که بر اقتصاد کشور حاکم است از جمله تحریم و بحران‌های جهانی حاکم بر اقتصاد از این‌رو اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب، از طریق برپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی که دچار توقف شده‌اند پیشنهادات ذیل جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرایی شدن این قانون ارائه می‌شود.
 بنابر مقدمه توجیهی این طرح پیشنهادات اصلاحی فوق‌الذکر در قالب طرحی با قید یک فوریت تقدیم به مجلس شده است. این طرح به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان رسیده است. طرح مذکور در یک ماده و ۳۲ تبصره تدوین شده است و بنابر اعلام نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس این طرح در ۱۲ مورد مغایر با قانون اساسی، اصول قانون‌نویسی و قانون برنامه پنجم توسعه است.

طراحان این طرح در نظر دارند با تشکیل کمیته‌هایی در هر استان قوانین و مقررات مزاحم تولید را معلق کنند. منابع مالی لازم تولیدکنندگان را کمک نظام بانکی و صندوق توسعه ملی فراهم آورند و زمینه خلاصی بدهکاران به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از تعقیب قضایی را فراهم آورند


در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۳ این طرح به این صورت معرفی شده است: طراحان این طرح در نظر دارند با تشکیل کمیته‌هایی در هر استان قوانین و مقررات مزاحم تولید را معلق کنند. منابع مالی لازم تولیدکنندگان را کمک نظام بانکی و صندوق توسعه ملی فراهم آورند و زمینه خلاصی بدهکاران به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از تعقیب قضایی را فراهم آورند.
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها همچنین آمده است: این طرح مشکلات شکلی و محتوایی زیاد دارد و با اصول متعدد قانون اساسی تعارض دارد به طوری که احتمال تأیید آن توسط شورای نگهبان را باید منتفی دانست.
در نهایت نظر کلی مرکز پژوهش‌ها رد کلیات طرح مذکور است. این طرح پس از عدم تصویب آن در صحن به کمیسیون مشترک (اجتماعی، اقتصادی، صنایع و معادن، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴) ارجاع شد و همچنان در حال بررسی در کمسیون است.

 

اقتصاد مقاومتی در کلام نمایندگان

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر از گاهی درباره اقتصاد مقاومتی سخن رانده‌اند برای نمونه محمدعلی پور مختار رییس کمیسیون اصل نود از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این کمیسیون خبر داده است. از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفته است: قطعاً تنها راه برون‌رفت از رکود اقتصادی، اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» است.

علی لاریجانی: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که رونق اقتصادی به دست مردم ایجاد شود و یک نوع استقامت در این زمینه به لحاظ اقتصادی به وجود آید که در این راستا باید یک نگاه برون‌گرا داشته باشیم و شرایط تسهیل برای صادرات کشور فراهم شود


در همین راستا علی لاریجانی رییس مجلس روزهای پایانی آبان به منظور شرکت در همایش ملی و منطقه‌ای راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی به مشهد سفر کرد. او همچنین در همایش اقتصاد مقاومتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان شهریار گفته است: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که رونق اقتصادی به دست مردم ایجاد شود و یک نوع استقامت در این زمینه به لحاظ اقتصادی به وجود آید که در این راستا باید یک نگاه برون‌گرا داشته باشیم و شرایط تسهیل برای صادرات کشور فراهم شود.
محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس نیز از قرائت گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی تا خبر داده است. همچنین علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه عملکرد ارگان‌های ذی‌ربط اقتصادی ما با اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد، گفته است: مدیریت ما به دلیل مقررات دست‌و پاگیر و قوانین زائد جهادی نیست لذا نمی‌تواند بار سنگین اقتصاد و فرهنگ را بر دوش بکشد این مسئولیت سنگین نیازمند عزم ملی است.
همچنین علیرضا محجوب نماینده تهران در خصوص شرایط لازم برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی گفته است: در قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده برند خارجی در بازار نقش اول را داشته باشد بنابراین برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابتدا باید سریعاً تکلیف این موضوعات روشن شود. وی در ادامه چنین گفته است: بر اساس اقتصاد مقاومتی باید بتوان در برابر هجمه کالاهای خارجی و همچنین کمپانی‌های بیگانه، ایستادگی کرد.

 

تعداد دیدگاه ها0