إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون مدیریت شهری

1393/11/4

مدیریت شهری در آینه بهارستان

طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون مدیریت شهری

سبب: گسترش روزافزون شهرنشینی در ایران، نیازمند نگاه نوین به حوزه اداره امور شهر است؛ از این جهت مدیریت شهری در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رشته‌های مهم در حوزه دانشگاه و همچنین در حوزه اجرا، مورد بحث قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری کشور نیز در بازه‌هایی توجه خود را به همین مسئله معطوف کرده است، به این صورت که فراکسیونی به نام مدیریت شهری در مجلس تشکیل شده و یکی از مهم‌ترین مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، بحث مدیریت شهری است و که بخشی از این مهم پس از تأسیس شوراهای شهر به شوراها واگذار شده است و مجلس در مباحث مربوط به مدیریت شهری و مدیریت خدمات شهری بیشتر کارهای تقنینی کلان را انجام می‌دهد به این صورت که اگر شوراهای شهر لازم ببینند که مجلس در موضوعی قانون تصویب کند طرحی را توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌کنند.

 به هر روی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه خدمات شهری و مباحث مربوط به مدیریت شهری مصوبات زیادی صورت نگرفته است اما در این گزارش به مصوبات انجام شده نگاهی اجمالی انداخته می‌شود.

 

طرح‌های حوزه شهر و مدیریت شهری

در سال ۹۱ طرحی در مجلس اعلام وصول شد مبنی بر اصلاح ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری که بر اساس اصلاحیه شهرداری نیز مشمول این قانون قرار می‌گرفتند. سرنوشت این طرح نا مشخص مانده است.

همچنین رییس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره آئین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد را مغایر با قانون اساسی دانست. مفادی که رییس مجلس آن‌ها را مغایر با قانون اساسی دانسته است بدین شرح است: «۱ ـ نظر به ماده ۱۰ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ که مقرر می‌دارد: سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و ... عوارض اخذ نماید. علی‌هذا بند ۱-11 مصوبه از این حیث که به جای تصویب‌نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می‌داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می‌باشد، مغایر با قانون است. ۲ ـ بند ۳-11 مصوبه یاد شده مبنی‌ بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود این تصویب‌نامه به یکی از مباحث مدیریت و خدمات شهری ارتباط دارد.

 

آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

یکی از طرح‌هایی که توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس نهم ارائه شده است طرح اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه معاملات شهرداری است. در مقدمه توجیهی این طرح که توسط شورای عالی استان‌ها به ریاست مهدی چمران به مجلس ارائه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ توسط مجلس اعلام وصول شده آمده است که بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران قانون‌گذار مقرر کرده است که در موارد برگزاری مناقصه چنانچه در مهلت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری می‌تواند مناقصه را تمدید کند یا موضوع را به کمیسیون مرکب از اعضای پیش‌بینی شده در این قانون احاله کند. در ادامه ماده آمده است که هرگاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله با رعایت مفاد ماده ۳۱ این آیین‌نامه عمل خواهد شد. از آنجایی که ماده ۳۳ به نحوه اقدام کمیسیون موضوع ماده ۱۴ اشاره داشته و ماده ۳۱ اختصاص به تشریح معاملات مستثنا پرداخته است قانون‌گذار سهواً به جای ماده ۳۳ ماده ۳۱ را قرار داده است.

در نتیجه شورای عالی استان‌ها تقاضای اصلاح و رفع ابهام ماده ۱۴ به این صورت که ماده ۳۱ به ماده ۳۳ تغییر کند را داشته است که این طرح با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شده است.

 

تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران

طرح دیگری که توسط نمایندگان در حوزه مدیریت شهری ارائه شده و تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ اعلام وصول شده با این عنوان است «طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران» این طرح به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان رسیده و در مقدمه توجیهی آن آمده است که با عنایت به تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ها و شرکت تعاونی تاکسیرانی کشور منجر به تضییع حقوق تعاونی‌های تاکسیرانی شده است که در صورت ادامه وضع کنونی و عدم چاره‌جویی قانونی تقریباً موجب تعطیلی فعالیت و حتی ورشکستگی تعاونی‌های تاکسیرانی و بیکاری، درماندگی و قطع معیشت ده‌ها هزار نفر از شاغلین آن‌ها شده است لذا به منظور رفع تنش و بحران این طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. ماده واحده این طرح بر این اساس است که ۴ تبصره از قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۰ اصلاح شود. این طرح در کمیسیون به دلیل عدم وجود خلأ قانونی و عدم نیاز به اصلاح قوانین موجود رد شد.

 

ناهنجاری‌های شدید بصری در معابر شهری

در طرح دیگری که از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده است و در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ توسط مجلس اعلام وصول شده شورای عالی استان‌ها تقاضای اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری و الحاق چهار تبصره به آن را داشته است. در مقدمه توجیهی طرح آمده است که نظر به گسترش نصب برچسب‌های تبلیغاتی و پخش تراکت و غیره بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری‌های شدید بصری در منظر شهری و بی‌توجهی مرتکبین و متخلفین به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری و اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری بیش از پیش احساس می‌شود. این طرح توسط مجلس اعلام وصول شده است ولی هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.

 

مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها

همچنین در ۱۳۹۳/۲/۱۷ طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که به امضای ۲۶ نفر از نمایندگان رسیده بود در مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که در حل حاضر حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها تفاوت قابل توجهی با سایر وزارتخانه‌ها دارد و همین امر باعث ایجاد تبعیض و کاهش انگیزه کارکنان شهرداری‌ها برای ارائه خدمات شده است. این طرح به عنوان ماده واحده با قید یک فوریت به مجلس ارائه شد. در ماده واحده طرح آمده است که به منظور ایجاد هماهنگی میان حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها و کارکنان دولت و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و راهبری و هدایت آنان در حوزه‌های اداری و استخدامی و همچنین انجام اقدامات لازم برای تحقق دقیق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توسط وزارت کشور ظرف نه ما با تأکید بر سیاست‌ها و راهبردهایی همچون چابکسازی، متناسب‌سازی ساختارها، همسوسازی و تعامل میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... (در متن قانون به صراحت آمده است) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طرح مذکور که به‌صورت یک‌فوریتی بوده است با اصلاحاتی در کمیسیون اجتماعی تصویب می‌شود. این طرح در کمیسیون برنامه‌وبودجه رد می‌شود دلایل رد طرح مغایرت با ماده ۱۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی، ناکافی بودن درآمدهای محلی، مغایرت با ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی و ورود به حوزه اختیارات هیأت وزیران بوده است. طرح همچنین در کمیسیون شوراها به دلیل وجود قوانین کافی و عدم نیاز به قانون‌گذاری جدید رد شده است.

به طور کلی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۴ مورد مجلس اقدام به اصلاح موادی از قانون شهرداری‌ها کرده است.

 

طرح انتقال پایتخت

اما یکی دیگر از طرح‌هایی که مجلس نهم آن را دنبال می‌کند، طرحی است که با عنوان انتقال پایتخت و با امضای ۱۵۱ نماینده در ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۱ اعلام وصول شد و هنوز در حال بررسی است. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: کلان‌شهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرآیند رشد شتابان و فزاینده و شتابان خود با چالش‌های محتوایی و زیرساختی عمیقی روبه‌رو است. علی‌رغم توجه و اقدامات متعددی که تا کنون صورت گرفته است مانند تمرکززدایی صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، معافیت‌های مالیاتی،‌ راهبرد توسعه شهرهای میانی، تفرق مراکز آموزشی فرهنگی و انتخاب شهرهای اصلی در شبکه منظم، هنوز بسیاری از تهدیدات وجود دارد؛ بنابراین عدم اثربخشی راهکارهای به کار گرفته شده، اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای متناسب جدیدی را ضروری می‌سازد.

همچنین در ادامه این مقدمه آمده است: بنابراین یکی از راهبردها و ایده‌هایی که در دستیابی به توفیق در مواجهه با چالش‌های فعلی تهران مطرح است، تفرق و واگذاری نقش سیاسی-اداری به مراکز جداگانه جدید است. (انتقال پایتخت سیاسی کشور)

این طرح که در ۶ ماده تنظیم شده بود، مقرر می‌داشت شورای عالی انتقال پایتخت با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل شود که رئیس‌جمهور یا معاون اول او به عنوان رئیس شورا و وزیر کشور به عنوان دبیر در آن حضور داشته باشند. همچنین دو نماینده از مجلس، دادستان کل کشور، یک نماینده از شورای عالی امنیت ملی، یک نماینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر اعضای این شورا خواهند بود.

از دیگر مفاد این طرح ماده ۵ است که شورا را موظف می‌کند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تهیه و ارائه طرح جامع و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری اقدام و نتیجه را پس از تأیید مقام معظم رهبری جهت اجرا به کلیه قوا ارائه نماید.

تعداد دیدگاه ها0