إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ و منابع درآمدی آن

1393/10/15

مقایسه تطبیقی بودجه سال ۱۳۹۴ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ و منابع درآمدی آن

سبب: دولت‌ها برای نظم دادن به رفتارهای مالی خود اقدام به تدوین بودجه می‌کنند. فلسفه بودجه‌ریزی و تدوین بودجه با مدیریت و برنامه‌ریزی همراه است. در واقع می‌توان گفت دید آینده‌نگر است که باعث می‌شود دولت‌ها برای یک سال خود برنامه مدون دخل‌وخرج مالی داشته باشند. به همین روی بودجه‌ریزی مهم‌ترین کار دولت است. از سویی دیگر بودجه بازتاب سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود، سیاست‌هایی که هدفشان معمولاً تحت عناوینی مثل رشد، عدالت اجتماعی و ثبات تعریف می‌شود. یکی از مؤلفه‌های اهمیت دهنده به بودجه این است که بودجه پس از تصویب در مجلس قانون می‌شود و تخطی از قانون تخلف یا جرم است. یکی از مشکلاتی که در دولت گذشته گریبان‌گیر کشور بود انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مغز برنامه‌ریزی کشور بود. از سویی دیگر در دولت گذشته تقدیم بودجه به مجلس معمولاً با تأخیر انجام می‌شد؛ که این اتفاق نامبارک در دولت جدید حادث نشد و لایحه بودجه کشور در زمان مقرر به مجلس ارائه شده است.

از دیگر سو در دولت جدید قرار است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود تا مغز مدیریتی و برنامه‌ریزی کشور دوباره فعال شده و جهدی در بهبود ساختار اقتصادی و مالی کشور داشته باشد. به هر روی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم‌هایی که قرار شده است کمتر شوند اما اثرشان همچنان پابرجا است و با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند. امسال نیز به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام‌گذاری شده است، به همین روی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ وابستگی بودجه به نفت حدود ۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است که این خود حرکتی به سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند باشد.

در حالت کلی منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۵/۲۲ درصد افزایش یافته است و از طرفی منابع نفتی حدود ۷/۸ درصد کاهش داشته است. کسری بودجه بدون نفت نسبت به قانون بودجه در سال ۱۳۹۳ نیز ۴ درصد افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ سعی شده است که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت داشته باشد اما به نظر می‌رسد که نیل به اقتصاد مقاومتی در سال‌های پس از آن میسر باشد.

منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴

منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۳۷۹ هزار میلیارد ریال (حدود 838 هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی‌ شده است که نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۳ از ۳/۴ درصد رشد برخوردار است.

منابع بودجه عمومی دولت

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل ۲۲۴۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی ‌شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲/۶ درصد افزایش داشته است. میزان و سهم هریک از سه قسمت ذیل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۹۴ و قانون بودجه ۹۳ به ضمیمه پیش‌بینی عملکرد هر جز عبارت‌اند از:

مهم‌ترین بخش منابع عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (شامل سود سهام شرکت‌های دولتی و سایر منابع حاصل از مالکیت دولت)، منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شود. این مقادیر و سایر اجزای منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به شرح جدول ۲ است.

پیش‌بینی عملکرد بودجه ۹۴ مبتنی بر فروض زیر انجام شده است:

  • صادرات نفت خام و میعانات گازی برابر عملکرد آن در سال ۹۳
  • سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ترتیب ۲۰ و ۵/۱۴ درصد از صادرات نفت و میعانات گازی
  • سهم دولت از صادرات‌های فوق ۵/۶۵ درصد
  • قیمت نفت به دلیل نوسانات شدید قابلیت پیش‌بینی ندارد، از این‌رو رقم مفروض دولت ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفته شده است. در بخش‌های بعدی اثر نوسانات قیمت نفت بر منابع حاصل بر صادرات نفت و میعانات گازی در گزینه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

درآمدها:

درآمدها شامل ۶ بخش است: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه. هر یک از این بخش‌ها چندین بند بوده است که در ادامه به‌طور اجمالی به ارائه آمارهای مربوطه و تحلیل آن‌ها پرداخته شده است.

درآمدهای مالیاتی

رشد اقتصادی، رونق کسب‌وکار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات و ... در کنار عملکرد سازمان امور مالیاتی، از عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی است. در حال حاضر وضعیت درآمدهای مالیاتی بخش محدودی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و نظام مالیاتی کشور نیز کارآمدی لازم را ندارد. مجلس شورای اسلامی قصد داشت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در قالب لایحه تقدیمی از سوی دولت ضمن رفع مشکلات و مسائل قانون فعلی بسترهای کارآمدسازی نظام مالیاتی در سیستم اقتصادی کشور را فراهم کند. این امر که هم اکنون نیز در دستور کار مجلس است، هنوز به سرانجامی نرسیده است و به همین روی می‌توان گفت که در بحث تحولات نرم‌افزاری نظام مالیاتی گشایشی در سال ۱۳۹۴ اتفاق نخواهد افتاد. البته با توجه به تحولات درون‌سازمانی و نیز پیگیری برخی از احکام قانون برنامه پنجم درباره تجهیز و توسعه نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی درصدد اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها مانند اجرای طرح جامع مالیاتی، تشکیل بانک اطلاعات مؤدیان، مکانیزه کردن فرایندهای عملیاتی سازمان و... است که این برنامه‌ها می‌تواند تا حدودی عملکرد این نظام را کارآمدتر و هزینه تشخیص و وصول مالیات در اقتصاد را کاهش دهد.

به هر روی به نظر می‌رسد تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و دیگر تحولات مربوط به این حوزه نمی‌توان انتظار داشت که از این محل، درآمدهای واقعی مالیاتی رشد معناداری داشته باشد.

از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ مشابه سال ۱۳۹۳ است و صرفاً نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱ درصد افزایش می‌یابد و لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ صرف‌نظر از تغییرات ناشی از تورم تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

نمای کلی از ارقام مالیاتی در لایحه بودجه ۹۴

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶۱ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳(۷۰۳  هزار میلیارد ریال) رشدی معادل ۵/۲۲ درصد داشته است. با توجه به روند فعلی می‌توان انتظار داشت که حدود 793 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ بیش برآورد شده است. این امر خود در نهایت منجر به عدم تحقق منابع خواهد شد. جدول ۳ ترکیب درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم (منابع عمومی) را نشان خواهد داد و جدول ۴ میزان بیش‌برآورد صورت گرفته در ارقام مالیاتی را نشان می‌دهد.

ملاحظاتی درباره برآوردهای مالیاتی

رشد اقتصادی ناکافی (پایه مالیاتی محدود)

پایه درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی است. درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ نیز بر مبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال ۹۳ تعیین خواهد شد؛ بنابراین وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ را تعیین خواهد کرد. با توجه به نرخ رشد اقتصادی نامطلوب در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و نیز نرخ رشد پایین در سال ۹۳ که به معنای کاهش ظرفیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی فعال و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی است؛ و نیز با توجه به اینکه در این شرایط افزایش پایه درآمدهای مالیاتی (تولید ناخالص داخلی) حداقل در کوتاه‌مدت میسر نیست نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی (سهم دولت از کیک اقتصاد) افزایش یابد. بی‌اعتنایی به این موضوع و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به وارد آمدن فشار مالیاتی به مؤدیان شناسنامه‌دار اقتصادی (اشخاص حقوقی به ویژه اشخاص حقوقی غیر دولتی) خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.

عدم تغییر نرخ‌ها و ساختار مالیاتی کشور

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با چند رویکرد کلی:

۱- اصلاح رویه‌های اجرایی و مکانیزه کردن فرایند تشخیص و وصول مالیات و کاستن از اعمال نظر شخصی مأمورین مالیاتی

۲-کاهش هزینه وصول و پرداخت مالیات برای سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و پذیرش اصل ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط همه مؤدیان

۳- ایجاد بانک‌های اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی و سایر زیرساخت‌ها برای اجرای طرح جامع مالیاتی

۴- کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی و حذف برخی مالیات‌های تکلیفی اضافی.

این لایحه حدود دو سال پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. چهارچوب آن نشان از نوعی اصلاح عمیق در ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور دارد که تا حدودی می‌تواند ضمن کاستن فشار مالیاتی از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و شناسایی‌شده وصول درآمدهای مالیاتی را به لحاظ شناسایی مؤدیان جدید و مشمول کردن فعالیت‌های زیرزمینی تقویت کند. به دلیل طولانی شدن فرایند بررسی و تصویب نهایی این لایحه می‌توان گفت عملاً اجرای این قانون حداقل از سال ۹۵ به بعد میسر بوده و نهایتاً آثار آن سال‌ها بعد به مرور زمان نمایان خواهد شد.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

این درآمدها ماحصل فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت در بخش‌های مختلف است و دارای دو جز عمده سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش‌های مختلف است.

سود سهام شرکت‌ها مجموع چهار جز مختلف (سود سهام ابزاری، معوقه، سود سهام دولت در شرکت‌های غیر دولتی و سود سهام شرکت‌های در حال واگذاری) است. در قانون بودجه ۹۳ حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی معین شده بود که پیش‌بینی می‌شود عملکرد این بخش تا پایان ۱۳۹۳ به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال برسد. در لایحه بودجه ۹۴ نیز ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از این بابت پیش‌بینی شده است که پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این رقم یعنی ۹۰ هزار میلیارد ریال تحقق پیدا کند.

سایر منابع حاصل از مالکیت دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، مبلغ ۷۴ هزار میلیارد ریال معین شده بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۳، ۶۷ هزار میلیارد ریال از این رقم تحقق پیدا کند.

رقم پیشنهادشده در لایحه بودجه ۱۳۹۴ برای این بخش از درآمدها، ۷۷ هزار میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود تقریباً به طور کامل در سال آینده محقق شود.

سایر درآمدهای دولتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۴، حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود ۱۱۶ هزار میلیارد ریال از این رقم محقق شود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

ارزش منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی

نحوه ورود منابع حاصل از نفت در چهار دهه اخیر به گونه‌ای است که قیمت نفت، ارز و حتی مقدار ورود نفت را به متغیرهای سیاست مالی تبدیل کرده است. گرچه قیمت نفت یک متغیر برون‌زا است که خارج از اراده کشور و در سطح جهانی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و قیمت ارز نیز متغیری است که باید سازگار با سیاست‌های پولی و تجاری در کشور تعیین شود و دیگر اینکه مقدار تولید و صادرات نفت نیز باید بر اساس سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور برای استفاده از منابع پایان‌پذیر و تولید صیانتی از این منابع مشخص شود، اما متأسفانه با نادیده گرفتن این اصول در سالیان گذشته سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و انرژی کشور دنباله‌رو سیاست‌های مالی شده است. در ادامه داده‌های لایحه بودجه ۹۴ درباره منابع حاصل از صادرات نفت بررسی خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۹۴ ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۷۲ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۸۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۳۰۰ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها همانند سال قبل است.

در قانون بودجه سال ۹۳ قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها 120 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود.

پیش‌بینی عملکرد مقادیر مذکور در سال ۱۳۹۳ گویای این است که قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۹۳ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۶۵۰۰ ریال، صادرات نفت خام ۸/۱ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی نزدیک به 237 هزار بشکه در روز و وصولی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود 20 هزار بشکه در روز خواهد بود.

برآورد می‌شود ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۳، حدود 45 میلیارد دلار باشد که حاکی از عدم تحقق 6 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی است.

پیش‌بینی‌ها درباره عملکرد قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی گویای کاهش چشمگیر آن نسبت به سال قبل است؛ به طوری که اداره اطلاعات انرژی امریکا در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود با عنوان «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» برآورد قیمت نفت را برای سال آینده ۱۵ دلار در هر بشکه کاهش داد.

بر اساس این گزارش، میانگین بهای نفت WTI امریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۶۲ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه خواهد بود. این اداره همچنین برآورد خود را برای قیمت نفت خام برنت در سال آینده از ۸۳ دلار و ۴۲ سنت به ۶۸ دلار و ۸ سنت کاهش داد.

وابستگی بودجه به نفت

در سال‌های اخیر منابع ناشی از نفت از طریق ردیف‌های متعددی وارد بودجه عمومی دولت شده‌اند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز، منابع نفتی در ردیف‌های زیر درج شده‌اند:

۱- منابع حاصل از ارزش نفت خام به مبلغ ۶۹۵۷۸۰ میلیارد ریال در ۲۱۰۱۰۱

۲- دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق محروم و نفت‌خیز به مبلغ ۱۴۹۸۰ میلیارد ریال در ردیف ۲۱۰۱۰۹

درباره ارقام مذکور لازم به ذکر است که طبق مفاد جز الف تبصره ۲ لایحه بودجه باید ۲ درصد از ۵/۸۵ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت (۶۴/۰ میلیارد دلار) به مناطق محروم و نفت‌خیز اختصاص یابد که با نرخ ارز هر دلار ۲۸۵۰۰ ریال حدود ۱۸۱۰۹ میلیارد ریال خواهد شد در حالی که در لایحه ۱۴۹۸۰ میلیارد ریال درج شده است و نیازمند توضیح است.

۳- بخشی دیگر از درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۳ را فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهد. طبق گزارش‌های منتشره منابع حاصل از فروش بیش از 100 هزار بشکه میعانات گازی فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها صرف تهاتر (غیر قانونی) با واردات فراورده‌های نفتی شده که در نتیجه این منابع نه در قسمت دریافت‌های دولت درج شده و نه اعتباری در قسمت هزینه‌های بودجه برای آن پیش‌بینی شده است. در سال ۱۳۹۲ نیز ۱۷۰/۱ میلیارد دلار معادل ۲۸۷۹۷ میلیارد ریال بابت واردات نفتی بدون درج در قانون بودجه هزینه شده است برای تعیین دقیق منابع نفتی در بودجه این ردیف به جدول ۷ اضافه شد.

۴- همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ از صندوق توسعه ملی (که از منابع نفتی تشکیل شده است) برداشت‌هایی صورت گرفته که در مجموع منابع نفتی بودجه درج شد.

با این حساب وابستگی بودجه به نفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷ درصد بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۳۲ درصد رسیده است. البته با توجه به بیش‌برآورد منابع غیر نفتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی می‌شود این نسبت بیشتر شود.              

نکته قابل توجه اینکه آنچه در بودجه اهمیت دارد حجم ریالی استفاده از منابع نفت است. در عمل کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی از حدود 426 هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به حدود 869 هزار میلیارد ریال رسیده است.

عملکرد سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که حدود 638 هزار میلیارد ریال از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به بودجه عمومی واریز شده است و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته درباره قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و عملکرد صادرات نفت در سال ۱۳۹۳ و نرخ تبدیل هر دلار ۲۶۵۰۰ ریال پیش‌بینی می‌شود حدود 659 هزار میلیارد ریال (۹/۲۴ میلیارد دلار) از منابع نفتی در سال ۱۳۹۳ وارد دو ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ بودجه عمومی شود؛ به عبارت دیگر حدود ۸۵ درصد منابع پیش‌بینی شده از فروش منابع نفتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳(حدود 778 هزار میلیارد ریال) تحقق خواهد یافت.

دلیل کاهش تحقق منابع نفتی، کاهش قیمت نفت در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ است. علاوه بر این، فروش میعانات گازی به پالایشگاه‌ها در سال‌های قبل در زمره منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شد که در سال ۱۳۹۳ با توجه به پیش‌بینی افزایش آن به 120 هزار بشکه در روز وارد محاسبات عمومی بودجه شد؛ اما طبق گزارش عملکرد ۵ ماهه خزانه در عمل وجوهی از این محل به بودجه عمومی واریز نشده و منابع حاصل از فروش بیش از 100 هزار بشکه میعانات گازی فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها صرف تهاتر (غیر قانونی) با واردات فراورده‌های نفتی شده است (مأخذ قانونی انجام این مبادله روشن نیست). اگر روابط حاکم بر وزارت نفت در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۳ در ادامه سال نیز ادامه یابد منابع پیش‌بینی شده بودجه عمومی از محل صادرات نفت تحقق نخواهد یافت.

نوسانات منابع عمومی ناشی از قیمت نفت

چنانچه قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۴ مطابق با پیش‌بینی‌های دولت محقق نشود، منابع عمومی دولت با کسری مواجه خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده و در صورت ثبات سایر شرایط با هر یک دلار کاهش قیمت نفت منابع عمومی دولت با 9 هزار میلیارد ریال کسری از محل صادرات نفت و فراورده‌های نفتی مواجه خواهد شد. برای نمونه اگر میانگین قیمت نفت ۶۰ تا ۶۵ دلار در سال آینده باشد، منابع دولت از این محل ۵۴۷ تا 592 هزار میلیارد ریال خواهد بود که ۱۰۹ تا 64 هزار میلیارد ریال کمتر از ارقام پیش‌بینی شده در ارقام پیش‌بینی شده دولت است.

واگذاری دارایی‌های مالی

واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ مشتمل بر فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافت اصل وام‌ها و برگشتی از پرداخت‌های سال قبل معادل 312 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال آینده حدود ۵۷ درصد آن معادل 178 هزار میلیارد ریال محقق شود.

نکته مهم عدم تحقق احتمالی قابل توجه در منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه است که رقم آن حدود 110 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از آن محقق نشود.

کسری بودجه بدون تعادل بین منابع و مصارف

مفهوم انضباط مالی و بودجه‌ای از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و تعادل بین منابع و مصارف که در سیاست‌های کلی یا احکام برنامه‌های توسعه‌ای بر آن تأکید می‌شود در واقع یکی از مفاهیم موجود در این زمینه است. بحث تعادل در منابع و مصارف بودجه را می‌توان در شاخص کسری بودجه مستتر دانست.

در کشورهای صادرکننده نفت، کسری بدون نفت تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی واردشده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد.

همچنان که در جدول ۷ مشاهده می‌شود کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به قانون بودجه ۹۳ از افزایش ۴ درصدی برخوردار شده است و از رقم 881 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۳۹۳ به 916 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

تعداد دیدگاه ها0