إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 84 الكهف

باز نشر یادداشتی از دکتر ایروانی؛1395/4/31

سند چشم‌انداز چگونه محقق می‌شود؟

نویسنده دکتر محمد جواد ایروانی

وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیزدهم آبان‌ماه مصادف است با سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. این سند در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ به عنوان مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه‌ی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. مهم‌ترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از آن رو اهمیت دارد که دولت‌ها همواره باید نسبت به تطابق برنامه‌های خود با اهداف آن دقت داشته باشند. دکتر محمدجواد ایروانی، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی کارکردهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و راه‌های تحقق آن پرداخته است.
(منبع:پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی)

 

چشم‌انداز یک سند بالادستی و کلان است که تصویری واقع‌نگرانه، مطلوب و مورد انتظار از آینده را ترسیم می‌کند. از آن‌جا که سند چشم‌انداز در پی ترسیم یک فضای آرمانی است، تبدیل آن به یک عمل جامع و مجموعه انتظارات متقابل حاکمیت و مردم نیازمند طی مراحلی است که در نهایت، این مراحل به طراحی یک نقشه‌ی راه منتهی شود.

* عامل حیاتی موفقیت سند چشم‌انداز
در فرایند ترجمان چشم­‌انداز به یک نقشه‌ی راه، شاخص­‌سازی یک عامل حیاتی موفقیت است. آن‌چه مهم است این‌که سند چشم­‌انداز در نهایت باید تبدیل به برنامه‌ی اقدام برای همگان شود، به گونه­‌ای که تکلیف آحاد حقیقی و حقوقی جامعه در دوره‌ی زمانی چشم­‌انداز به خوبی از آن برآمده باشد. نقشه‌ی راه باید واجد سه محور اساسی باشد که عبارتند از:

  1.  یک مسیر ارتباطی دو سویه بین سلسله­‌ای از حاکمیت تا مردم
  2.  ترجمان سند به شاخص­‌ها و سازوکار سنجش شاخص­‌ها به گونه­‌ای که عرصه‌ی عملکرد را بتوان تا متن سند رصد کرد و تحقق اجزای سند را سنجید
  3. یک نظام جامع تقسیم وظایف برای تحقق سند برای تمامی مکلفین

اگر سند چشم­‌انداز نتواند در عرصه‌ی عمل تحقق یابد در واقع فاقد ارزش کارکردی خواهد بود. تحقق اهداف چشم‌انداز نیازمند طی یک فرایند صحیح است. باید ضمن اهتمام به طراحی، اجرا و کنترل، با فرایندی صحیح و عادلانه، نتایج حاصل از چشم­‌انداز نیز به صورت مستمر رصد شود. یعنی فرایندگرایی و نتیجه­‌گرایی توأم، لازمه‌ی تحقق چشم­‌انداز است. فرایند فوق­ در بخش دولتی در نهایت مجموعه­‌ای از قوانین شکل­‌دهنده‌ی رفتار را پدید خواهد آورد که ضمن فرهنگ­‌سازی، چشم­‌انداز را هدف اساسی و اولویت اول تمامی جوارح و ارکان حکومت خواهد کرد.


* چرا سند چشم‌انداز مهم است؟

تصمیمات اتخاذ شده در دولت­‌ها همواره با پیچیدگی بسیار همراه است و حضور در این عرصه «هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه­‌ای چندگانه است که مجموعه را قادر می­‌سازد تا به هدف­‌های بلندمدت خود دست یابد.۱در این میان تنظیم اسناد راهبردی دارای اهمیت بسیار بالایی است. در رأس این اسناد راهبردی، چشم­‌انداز قرار دارد. یک چشم­‌انداز قوی، چهارچوب فکری مشترکی را برای همه فراهم می­‌کند تا تصویر یکسانی از آن‌چه در آینده می­‌خواهیم برسیم به وجود آید.۲

باید توجه داشت که برنامه­‌ریزی راهبردی زمانی باارزش است که به تصمیم­‌گیرندگان کمک کند تا به صورت بلندمدت و چندبعدی فکر و عمل کنند. یعنی آثار و تبعات رفتارهای خود را در بلندمدت و در ابعاد مختلف مورد ملاحظه قرار دهند. برای مثال یک تصمیم اقتصادی ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.۳»
نگاه­‌های مختلفی به راهبرد شده است. یک نگاه انطباق شرایط درونی با بیرونی است۴، نگاه دیگر نگاه چندبعدی و چندمعنایی به راهبرد است۵ که راهبرد را به معنای طراحی و نقشه۶،الگو۷،جایگاه۸،دیدگاه۹ و عمل۱۰ می­‌داند.

 

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می­‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد. «می‌تواند» یعنی این‌که چشم­‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق­‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه همت و کار مضاعف می­‌طلبد و چالشی است. «باید» یعنی این‌که رسیدن به چشم­‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می­‌اندازد.

مهمترین کارکرد اسناد راهبردی در یک نظام بزرگ و پیچیده ایجاد همسویی است؛۱۱ چراکه دولت­‌ها برای حل پیچیدگی پیش روی خود به تجزیه پرداخته­‌اند. دو تن از محققان۱۱ برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده کرده‌اند که چگونه اجرای تاکتیک­‌های مستقل و جداگانه از سوی هر پاروزن در مسابقات قایقرانی که هر قایق چند پاروزن داشته، علی‌رغم توانمندی هر کدام از اعضای تیم در نهایت وضع نامطلوبی ایجاد کرده و منجر به شکست شده است.۱۲ نقش­‌آفرینان عرصه‌ی دولت­‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می­‌توان انتظار موفقیت داشت که تلاش­‌های آن‌ها هم­راستا باشد.
از سال ۱۳۷۸ در دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همسوسازی سیاست­‌های کلی، ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده‌ی ایران مشخص شد و لذا تا مدت­‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده‌ی ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ مفهوم چشم­‌انداز به جای افق آینده مورد تأکید قرار گرفت.


* «می‌تواندها» و «بایدها»ی نظام

چشم‌­انداز یک فضای آرمانی را ترسیم می­‌کند که در واقع یک برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می­‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می­‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد.

«می­‌تواند» یعنی این‌که چشم­‌انداز «واقع­‌نگرانه» و «تحقق­‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه یک همت و کار مضاعف می­‌طلبد و به عبارتی چالشی است. اهداف و آرمان­‌های چالشی توان و انگیزه ایجاد می­‌کند. اگر هدفی بسیار سهل­‌الوصول و یا غیرممکن باشد برانگیزاننده نخواهد بود. بلکه یک سطح خاص از هدف لازم است ترسیم شود که ایجاد انگیزه نماید.
«باید» یعنی این‌که رسیدن به چشم­‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می­‌اندازد. معمولاً در چشم‌اندازها یک جایگاه رقابتی -مانند رتبه‌ی اول علمی در منطقه- ترسیم می‌شود. این جایگاه رقابتی به آن معنا است که عدم تحقق آن به معنای چالش حیات سیستم است. البته هر سیستمی می­‌تواند بدون رسیدن به آن جایگاه نیز ادامه‌ی حیات دهد، اما این به معنای حیات درخور شأن آن نیست.
 

* دیدگاه رهبر انقلاب درباره‌ سند چشم‌انداز

از سال ۱۳۸۰ که دستور تهیه‌ی سند چشم­‌انداز از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، معظم‌له همواره در فرصت­‌های مختلف به اهمیت سند چشم­‌انداز و ضرورت اهتمام همگانی به آن پرداخته­‌اند: «سند چشم­‌انداز به عنوان برنامه‌ی کلان ۲۰ ساله، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به عنوان یک میثاق در همه‌ی قانون­گذاری­‌ها، برنامه­‌ریزی­‌ها و فعالیت­‌ها مورد توجه کامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشم­‌انداز نیست، اصلاح شود.»۱۳
نکته‌ی مهم و اساسی در این منظر شکل­‌گیری زیرساخت­‌های حقوقی حاکم بر حرکت تمامی اعضا و جوارح نظام مبتنی بر چشم‌انداز است و هر حرکتی که «مغایر» با آن باشد باید اصلاح شود و برنامه­‌ریزی و سیاست­‌گذاری باید «مطابق» با سند چشم­‌انداز صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب در این‌باره می‌فرمایند: «سند چشم­‌انداز نقشه‌ی راه ۲۰ ساله‌ی کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده است و باید در همه‌ی شرایط مورد توجه کامل باشد»۱۴
توجه به این نکته‌ی اساسی بسیار مهم و حیاتی است که این سند «واقع­‌نگرانه» طراحی شده و رسیدن به آن امکان­‌پذیر است. مهم آن است که به آن پایبند بود و «باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونه­‌ای عمل کنیم که متناسب با دوره­‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم­‌انداز محقق شود»۱۵

 

مهمترین کارکرد اسناد راهبردی در یک نظام پیچیده ایجاد همسویی است؛ محققان برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده کرده‌اند که چگونه اجرای تاکتیک­‌های جداگانه از سوی هر پاروزن، علی‌رغم توانمندی هر کدام از اعضای تیم در نهایت منجر به شکست شده است. نقش­‌آفرینان عرصه‌ی دولت­‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می­‌توان انتظار موفقیت داشت که تلاش­‌های آن‌ها هم­راستا باشد.


 زمان عنصری گرانبها است و در حرکت به سوی چشم­‌انداز باید تمامی لحظات با وسواس مورد توجه قرار گیرند و هرگونه انحراف به سرعت تشخیص داده شده و اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: «اگر بی‌توجه به این سند مهم، ده سال جلو برویم طبعاً در مدت باقی­مانده امکان تحقق اهداف چشم­‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم­‌انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟»۱۶


* سند چشم‌­انداز چگونه محقق می‌شود؟
سیاست­‌های کلی واسطه‌ی اصلی بین چشم­‌انداز و عرصه و میدان عمل است. چشم­‌انداز به خودی خود اجرایی نمی­‌شود، بلکه تبدیل آن به یک قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) در چهارچوب سیاست­‌های اجرایی برآمده از سیاست­‌های کلی، اصلی­‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی مرتبط با تحقق چشم­‌انداز است. اگر چشم‌انداز را برشی ۲۰ ساله از قانون اساسی بدانیم مراقبت از آن بسیار مهم است. بنابراین حداقل عدم مغایرت برنامه‌های جاری کشور با آن ضروری است. اما وقتی سیاست­‌های کلی کشور طراحی می­‌شود، باید تمامی برنامه­‌های اجرایی کشور مطابق آن‌ها باشد. اینجا دیگر عدم مغایرت کفایت نمی­‌کند.

پس باید نهادهایی متولی وظایف زیر باشند:

  1.  رصد تغییرات محیطی: اگر تغییرات محیطی به حدی بود که پیش­‌فرض­‌های حاکم بر فرایند برنامه­‌ریزی را متأثر می‌ساخت باید متناسباً تغییرات در اجزای سند راهبردی ایجاد شود.
  2. رصد تغییرات در شاخص­‌های کلیدی عملکرد: اگر روند صعودی متناسب با جدول زمانی پیش­‌بینی شده نبود، باید هشدار لازم داده شود.
  3. کنترل فرایند قانون­‌گذاری و برنامه­‌ریزی در کشور تا هیچ برنامه و قانون در مغایرت با چشم­‌انداز تصویب نشود.

سفارش اول ما مسأله‌ی «سند چشم‌انداز» است... سند چشم‌انداز، یک مسأله‌ی فرادولتی است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست؛ محصول یک کار فشرده و متراکم است؛ کارِ کارشناسی شده است... واقعاً سند چشم‌انداز را به‌عنوان یک میثاق، مبنای عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است. (بیانات رهبر انقلاب ۱۳۸۶/۶/۴)

 

برای بخش­‌های حاکمیتی، چشم­‌انداز، یک سند الزام­‌آور است اما برای بخش­‌های غیردولتی (شامل بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی) چشم­‌انداز یک راه سودآور باید باشد. به عبارت دیگر بخش‌­های خصوصی باید در یک روند طبیعی و منطقی چشم­‌انداز را انتخاب کنند و خود را در مسیر آن قرار دهند.


* زیرساخت­‌های تحقق سند چشم­‌انداز

زیرساخت لازم برای پیاده­‌سازی سند چشم‌­انداز، تهیه‌ی نقشه‌ی راه اجرایی است. این نقشه باید شامل ابعاد زیر باشد:

  1. طراحی و تبیین یک مسیر ارتباطی بین حاکمیت و مردم
  2. تعیین مراحل مطالعاتی و عملیاتی مانند شناخت، برنامه‌­ریزی، اجرا، ارزیابی و راه­‌های بهبود و ارتقای عملکرد
  3. تعریف نقش­‌ها و تکالیف تمامی مکلفین در فرایند تحقق چشم­‌انداز از سطوح عالی تا سطوح عملیاتی؛ به گونه­ای که زیرساخت لازم برای پاسخگویی فراهم شود.
  4. شاخص‌­ها و معیارهای سنجش، سازوکار سنجش و تعیین نهادهای مسئول اجرای سنجش.

عملیاتی شدن سند چشم‌انداز مستلزم طی مراتبی است تا در نهایت در برنامه و بودجه‌ی سالیانه و تمامی فعالیت­‌های جامعه انعکاس یابد. لذا لازم است طی فرایندهایی مانند «قرائت و تفسیر سند»، «فرهنگ­‌سازی رسانه­‌ای»، «تعیین نقش ارگان و سلسله مراتب نهادی»، «تعیین مقاطع زمانی مشخص» و «سنجش عملکرد» شرایط لازم برای تحقق سند فراهم شود. در این صورت است که سند چشم­‌انداز در یک فرایند ترجمانی به مجموعه­‌ای از اقدامات و شاخص­‌های قابل سنجش خواهد رسید که مسئولیت هر یک از اجزا و جوارح حاکمیت و بخش­‌های حقیقی و حقوقی درون جامعه برای انجام آن‌ها تعریف می­‌شود.
 


* فرایند تعیین نقش
برای آن‌که نقش هر یک از آحاد –حقیقی یا حقوقی- جامعه در تحقق چشم­‌انداز تعریف شود باید مراحل زیر طی گردد.

1. انعکاس چشم­‌انداز نظام در درون مجموعه‌ی آحاد جامعه
هر یک از آحاد جامعه اعم از نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی، خصوصی و حتی افراد جامعه باید بتوانند وضعیت خود را در طراز چشم­‌انداز تعریف کنند. به عبارت دیگر باید بگویند وضعیت آن‌ها در هنگام تحقق چشم­‌انداز چگونه خواهد بود. پس چشم­‌انداز آحاد جامعه عبارت است از وضعیت کمی و کیفی آن‌ها در هنگام تحقق چشم­‌انداز. گفتنی است- حداقل برای بخش­‌های حاکمیتی- باید یک نهاد بالادستی مانند معاونت برنامه­‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عهده­‌دار بررسی، همراستاسازی و تأیید نهایی چشم­‌اندازها باشد.

سیاست­‌های کلی واسطه‌ی اصلی بین چشم­‌انداز و عرصه‌ی عمل است. چشم­‌انداز به خودی خود اجرایی نمی­‌شود، بلکه تبدیل آن به قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) اصلی­‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی است. باید نهادهایی متولی «رصد تغییرات محیطی»، «رصد تغییرات در شاخص­‌های کلیدی عملکرد» و «کنترل فرایند قانون­‌گذاری و برنامه­‌ریزی در کشور» باشند.

2. تعریف چشم­‌انداز مأموریت محور
زمانی که هر دستگاهی تصویر مطلوب برآمده از چشم­‌انداز نظام را برای خود به دست آورد و به تصویب نهادهای ذی­‌صلاح رساند، حال باید به این سؤال اساسی پاسخ دهد که برای تحقق این تصویر مطلوب چکار باید کرد؟ پاسخ به این سؤال اساسی مأموریت دستگاه­‌ها را تعریف می­‌کند.

 
3. تعریف اهداف کلان
برای این‌که مأموریت ما محقق گردد چه کمیات و کیفیات کلان و کلی باید در مجموعه پدیدار شوند؟ به وجود آوردن آن‌ها اهداف کلان را شکل می­‌دهد.
 
4. اهداف عملیاتی
با تجزیه‌ی اهداف کلان در سه محور زیر اهداف عملیاتی شکل می­‌گیرند:
الف) مفهومی: تجزیه‌ی مفهومی یا فرایندی آن کمیت یا کیفیت کلان
ب) زمانی: تعریف بازه­‌های زمانی تحقق
ج) مقداری: تعریف مقادیر تحقق در هر بازه‌ی زمانی
 
5. برنامه اقدام
تعریف مسئولیت و بار مالی تحقق هر یک از اهداف عملیاتی و تعیین سلسله‌ی به هم پیوسته‌ی اقدامات، در برنامه‌ی اقدام صورت می­‌گیرد.
 
6. شاخص­‌های کلیدی عملکرد
هر برنامه‌ی اقدام نیازمند طراحی یک سری شاخص­‌های کلیدی عملکرد است که با سنجش آن‌ها می­‌توان میزان تحقق هر برنامه‌ی اقدام را تعیین کرد. در این صورت همراستایی عمودی بین اجزای سندهای ملی ایجاد خواهد شد و به راحتی می­‌توان اسناد پنج­‌ساله و برنامه و بودجه‌ی سالیانه را برآمده از برنامه­‌های به هم‌پیوسته‌ی دستگاه­‌ها تولید کرد.

 

 

پی‌نوشت‌ها:
۱. دیوید، فرد. آر. مدیریت راهبردی، ترجمه اعرابی و پارسیان. مرکز پژوهش­‌های فرهنگی، ۱۳۷۹
۲. Niven, Paul R.(۲۰۰۳), Balanced scorecard step by step: Maximizing Performance and Maintaining Result, John Willy Sons.
۳. آلیسون، مایکل، برنامه­ریزی برای سازمان­‌های غیرانتفاعی، ترجمه علی جودکی، انتشارات پژوهش­‌های بازرگانی، ۱۳۸۵
۴. Chandler,A.P.۱۹۶۲.Strategy and structure, The MIT press
۵. Mintzberg,Henry & Others,Strategy Safari,Prentice Hall,۱۹۹۸
۶. Strategy as a plan
۷. Strategy as a pattern
۸. Strategy as a position
۹. Strtegy as a perspective
۱۰. Strtegy as a aetion
۱۱. 
رضائیان، علی، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت،۱۳۸۶
۱۱. Rpbert Kaplan & David Norton
۱۲. 
کاپلان،رابرت و نورتون، دیوید، همسویی استراتژیک، ایجاد هم­افزایی با کارت امتیازی متوازن، ترجمه بابک زنده­دل، انتشارات آسیا، ۱۳۸۶
۱۳. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
۱۴. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۹/۰۶/۰۸

۱۵. منبع پیشین
۱۶. منبع پیشین
 

 

تعداد دیدگاه ها0